ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کردهاست. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایهای علم حقوق یا معاهدات بینالمللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. اما تمام کشورها در یک چیز مشترکند: آنها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود، شرایط عادلانه و آرامشبخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که میپذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند، پذیرفتهاند که قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاکم شود. بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمیتوانند بپذیرند که صرفا چون زن هستند اگر ازدواج کنند این حقوق خود را از دست میدهند. ضمن اینکه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده کرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار میدهند.
بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ میشود شروطی به عنوان «شرط ضمنالعقد» پیشبینی شده است و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست متفقا امضا کنند.
شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه:
الف– عقد نکاح/ عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
ب- ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.
موارد مشروحه عبارتند از:
۱. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاءهم ممکن نباشد.
۲. سوءرفتار و یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
۳. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
۴. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
۵. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانواده و حیثیت زوجه باشد.
۶. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات درحال اجراء باشد.
۷. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد وادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
۸. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر باحیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
۱۱. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
باید افزود که زوجین میتوانند علاوه بر شروط فوق در قباله نکاحیه، هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه کنند، که میبایست از قبل خانوادههای عروس و داماد با دفترخانه هماهنگ کنند.
شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
همانطور که مشاهده شد، در موارد بالا که در آن زن میتواند به دادگاه مراجعه کرده و به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است. در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند یا روند طولانی اثبات موارد عسر و حرج و … باعث اتلاف وقت زنان یا سواستفاده احتمالی شوهر میشود. بنابراین از آنجاییکه طبق قانون، زن و مرد میتوانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند که برخی شروط مرسوم در زیر بیان گردیده است.
الف) شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمیتوان از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد میشود: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میسازد.
ب) شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد میتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد میشود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میکند.
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجارهی کتبی همسر خود میتوانند از کشور خارج شوند. یا توجه به این که این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد میکند، عبارت زیر به منزلهی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد میشود: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل میدهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهدهی دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساویتر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد میشود: زوج متعهد میشود هنگام جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل نماید.
هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است” حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده ۱۱۷۰ می گوید:” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است. برای رفع این نقیصه زن و شوهر میتوانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود. همچنین می توان اضافه نمود : و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود.
و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص میتواند از همسر خود جدا شود، این درحالی است که مرد هر زمان که بخواهد میتواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق میتواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز میتواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد. درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق بهصورت زیر مطلوب است: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.
ز) شرط تعیین مسکن
بانوان در شروط ضمن عقد میتوانند حق تعیین مسکن را بر عهده بگیرند. در این صورت این زن است که میتواند محل زندگی را تعیین نموده و مرد نمیتواند زن را مجبور به زندگی در محل دیگری نماید.
کلیاتی در ارتباط با شروط ضمن عقد
۱. یکی از وظایف سردفتران ازدواج و طلاق تفهیم شرایط مندرج در قباله به شکل مورد به مورد به زن و شوهر است؛ چراکه شرطی معتبر است که موردتوافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد. اما متاسفانه در عمل این اتفاق هرگز نمیافتد و طرفین غالباً حتی نمیدانند چه چیزی را امضا میکنند.
۲. شروط ضمن عقد بعد از امضا قابل تغییر نیستند مگر با توافق طرفین.
۳. برخی از شروط ضمن عقد قابل پذیرش نیستند و باطل هستند. ازجمله شروط باطل، باید به شروطی که انجام آن غیرمقدور باشد یا نفع و فایده نداشته باشد یا خلاف قانون باشد اشاره کرد. بهطور مثال قانون، ریاست خانواده را بر عهده شوهر قرار داده است، خلاف این مورد به شکل شرط ضمن عقد نیز قابلقبول نیست و باطل است. یا زن نمیتواند ضمن عقد شرط کند مرد حق طلاق او را نداشته باشد. درصورتیکه شرط باطلی ضمن عقد ذکر شود، فقط آن شرط باطل است و تاثیری در عقد ندارد.
بنابراین باید متوجه باشید که شما در حال امضای یکی از مهمترین قراردادهای زندگیتان هستید. اگر شرط و شروطی دارید قبل از انعقاد عقد آن را ذکر کنید تا نه برای خود و نه برای طرف مقابلتان در آینده مشکلی پیش نیاید. همگی ما در هنگام بستن قرارداد چند صد هزار تومانی یا خرید یک خودرو بارها ممکن است قرارداد را مطالعه کنیم و پس از دقت در مفاد آن دست به امضای قرارداد میزنیم. حال آنکه برای مهمترین قرارداد زندگیمان فقط به حواشی چون مراسم خواستگاری و عقد و عروسی توجه میکنیم و نهتنها هیچ مشورتی با یک متخصص حقوقی انجام نمیدهیم که حتی یکبار هم زحمت مطالعهی شروطی که پذیرفتهایم را به خودمان نمیدهیم.
این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواستهها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش میکند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانوادههای کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار میدهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرطها میتوانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.
در پایان به جوانان عزیر خصوصا خانمها توصیه میشود که بیشتر وسواس خود را در ابتدای امر یعنی در انتخاب فرد مورد نظر به خرج دهند تا دچار مشکل نشوند زیرا توصیه های ذکر شده تنها در موارد بروز اختلاف به آنها یاری میدهد در حالی که با انتخابی صحیح می توان از بروز چنین اختلافاتی به کل جلوگیری کرد.به امید موفقیت….