انواع طلاق

طلاق
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق، خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.
قانون طلاق در ایران
طلاق در ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.
تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود.

موجبات و انواع طلاق
در قانون مدنی موجبات طلاق ۳ قسم است:
۱. اراده مرد در طلاق
در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.
امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.
اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند.
۲. طلاق به درخواست زن
در چه شرایطی زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد؟
بموجب ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند درخواست طلاق کند.
الف) به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ب) بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا).
ج) طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
د) درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
۳. طلاق با توافق زوجین
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.
مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.
داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.
دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.
طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.
با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.
باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

اقسام طلاق
طلاق بر دو قسم است:
۱. طلاق رجعی: در “طلاق رجعی” برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت (جدایی) بین زوجین حاصل می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.
طلاق رجعی : طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یکی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حکم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد.
در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد. در طلا‌ق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید. در طلا‌ق رجعی زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و در این زمان اگر مرتکب زنا گردند، زنای آنها زنای محصنه محسوب می‌‌شود.
با وجود پیش‌بینی این حقوق و تکالیف در مورد مطلقه رجعیه _که منزلت او را تا شأن یک همسر حقیقی ارتقا می‌دهد؛ گویا که اصلا‌ً طلا‌قی صورت نگرفته است_ برخی فقها وی را در مدت عده در حکم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه برخی علما، طلا‌ق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و استمرار آن برقرار می‌باشد. در طلاق رجعى، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع میکند و ممکن است این رفتار چندین بار تکرار گردد. آیا این رجوع و طلاق بازیچه کردن زن نیست؟!
اگر رجوع بعد از طلاق، در ایّام عدّه موجب بازیچه شدن می‏شود، باید گفت: چنین برداشتى کاملاً خطاست، زیرا:
۱. امکان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است.
۲. کسى که در عدّه طلاق رجعی است، در حکم زوجه است و نفقه‏ اش بر عهده شوهر می‏باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتى از او ارث می‏برد.
این مسئله نوعى حمایت معیشتى از زن است. جالب است بدانید بسیارى از فقها و حقوق‏دانان آن را حکم (قاعده آمره) می‏دانند، نه حق، که قابل اسقاط باشد، زیرا:
۱. حق رجوع، یک امتیاز فردى نیست که به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه اختیارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است.
۲. اسقاط آن طلاق را «بائن» می‏کند، که به زن لطمه می‏زند، زیرا دیگر نمیتواند از حقوق زناشویى مانند نفقه و ارث برخوردار شود
اگر مقصود آن است که طلاق مجدّد موجب بازیچه شدن زن می‏شود، باز یادآور می‏شویم طلاق دادن شرایط ویژه ‏اى دارد علاوه بر اینکه دادگاه ‏ها اگر بدانند که مرد در طلاق رجعی قصد آزار دارد باید از آن جلوگیرى کنند، چون مصداق سوء معاشرت و اذیت و آزار زن است و مخالف شریعت اسلامى است که می‏فرماید یا زنان را به خوبى در منزل نگه‏دارید و یا به خوبى رها کنید و حق طلاق خود را از ابزارى براى در تنگنا قرار دادن آنها نسازید.
ترتب حقوق و تکالیف زوجه بر مطلقه رجعیه به همراه طلاق رجعی هم در روایات و هم در متون فقهی، آثار زوجه بر مطلقه رجعیه در مدت عده مترتب شده است. از جمله این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. در صورت فوت یکی از زوجین، طرف مقابل از او ارث می‌برد.
۲. زوجه مستحق دریافت نفقه است.
۳. در صورت فوت یکی از زوجین، امکان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
۴. زکات فطره مطلقه رجعیه برعهده شوهر می‌باشد.
۵. هزینه کفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است.
۶. نزدیکی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه رجوع محسوب می‌شود؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
۷. خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به‌ صراحت و چه به‌ اشاره جایز نیست.
۸. در صورت زنای هریک، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم می‌شوند.
۹. قسم یاد کردن مبنی بر ترک روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است.
۱۰. تا زمانی که مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی‌تواند خواهر او را به همسری بگیرد.
۱۱. حق ازدواج مرد ساقط است.
۱۲. زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
۱۳. اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
۱۴. برای حج مستحب اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نیست.

آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است که مطلقه رجعیه در زمان عده، زوجه حقیقی است و تمامی‌ آثار زوجیت بر او و همسرش مترتب می‌باشد. درنتیجه می‌توان از قاعده‌ ای با عنوان «مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است» نام برد.

۲. طلاق بائن: برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین به طور کامل قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل، کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یک‌طرفه زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود. زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کند. البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن مشروط به امکان صحت رجوع مرد است، هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، رجوع به طلاق را برای خود غیرممکن اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌شود.
بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.
بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است، طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از انواع ایقاعات محسوب می‌شود را دارا است. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود.
طلاق خلع از دید فقها
((خُلع)) به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن کریم، هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان، این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتدا تعبیر شده است اما مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.
ارکان طلاق خلع:
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:.
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخصی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد، همچنین نفقه که در ذمه شوهر است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.
پرداخت عوض، شرط تحقق طلاق خلع:
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است، ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق طلاق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و نیز باید تنفر و کراهت وجود داشته باشد.
رجوع از بذل:
به دلیل اینکه طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است، پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ این در حالی است که زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع کند. در این ‌که جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف وجود دارد. بنا بر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آن‌ که زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نیست.
همچنین در این‌ که صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف وجود دارد.البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای است که به طور صرف به اراده زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد: از جمله اینکه زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع کند و دیگر اینکه زوج باید در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند به طور متقابل حق خود را اعمال کند.واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نداشته باشد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد.
با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل شده و در این صورت طلاق رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع کند.بنابراین در طلاق خلع، اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می‌شود و زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبه غیر معوّض کرده، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت خواهد بود. لازم به ذکر است که مهریه جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.ط

مفهوم عسر­و­حرج چیست؟
عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در بر­می‌­گیرد که زن از ادامه‌ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان­ شده و تحمل آن زندگی برای او غیرممکن­ است و هر­طور شده می­‌خواهد از همسر خود طلاق­ بگیرد. عسر­و­حرج در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن بیان ­شده که زن می‌­تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا ­شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می­‌شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد د­اشت.
در طلاق به علت عسر­و­حرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسرو­حرج را بیان­ می‌کند و با ­اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می­‌نماید. دادگاه در صورتی که عسر­و­حرج را ثابت بداند مرد را ملزم می‌­کند که به علت شرایط مشقت‌­باری که برای همسر خود فراهم ­کرده او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می‌­شود.
چه مواردی عسرو­­حرج تلقی می‌­شود؟
۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه‌ متوالی (یعنی مرد پشت سر هم به مدت ۶ ماه حضور نداشته­ باشد) یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر­ موجه‌ (یعنی مرد ۹ ماه از ۱۲ ماه سال حضور نداشته باشد)؛
۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به‌ مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد­ آورد؛
۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛
۴. ضرب­‌وشتم یا هر­گونه سوء­رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه‌ به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
۵. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌­العلاج روانی یا هرعارضه‌ی صعب‌­العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند. (مراد از بیماری صعب­‌العلاج آن دسته از بیماری‌­هاست که به آسانی درمان نشوند و معالجه‌ی دشواری داشته‌ ­باشند.)
لازم به توضیح است که موارد ذکر شده در این ماده تمثیلی است و اگر زن به دلایلی غیر از موارد بیان شده در قانون در عسر­و­حرج و سختی باشد می‌­تواند با اثبات آن در محضر دادگاه درخواست طلاق کند.
تفاوت طلاق خلع و طلاق به علت عسر­و­حرج زن چیست؟
بین طلاق خلع با طلاق ناشی از عسروحرج تفاوت وجود دارد. در طلاق خلع، زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه‌ی طلاق خلع بدون رضایت مرد و صرفا به تقاضای زن، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است؛ زیرا مرد باید بذل و بخشش زن را بپذیرد و حاضر باشد در قبال آن بخشش زن خود را طلاق بدهد و چنانچه مرد قبل از اجرای صیغه‌ی طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق همسر خود منصرف شود نمی‌توان زن را مطلقه نمود و نیز اگر زن در مدت عده به آنچه بذل نموده رجوع کند طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌شود و مرد نیز می‌تواند و حق دارد که به زن رجوع کند، ولی طلاقی که به علت عسروحرج زن باشد باعث صدور حکمِ اجبارِ مرد به طلاق می­‌شود بدون آنکه به بخشش مالی از طرف زن نیاز باشد. بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه‌ی زن نیست که موضوع پذیرش یا عدم­ پذیرش آن توسط مرد پیش بیاید، در این حالت چنانچه مرد حاضر به طلاق نشود دادگاه می‌تواند او را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، زن به اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می‌شود. طلاق به علت عسر و حرج زن، بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.
در پایان باید یادآوری کنیم که در طلاق توافقی اصولا کراهت از جانب هر دو طرف یعنی زن و شوهر است که با هم توافق می‫کنند از هم جدا شوند و معمولا خانم از بخشی از حقوق مالی خود صرف نظر می‫کند به همین خاطر طلاق توافقی از نوع «بائن» محسوب می‫شود. زن باید در صورتی که مدخوله باشد سه طهر و در غیر این صورت سه ماه عده نگه دارد (طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی است. طلاق رجعی به این معناست که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد می‫تواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه‌ی ازدواج اقدامی کند به همسر خود رجوع کند مشروط بر اینکه در دوران عده باشد.) یعنی تا زمانی که زن به مالی که به مرد بخشیده رجوع نکند، مرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت. ‬‬‬‬‬‬‬‬